اربط العقود والقوانين واللوائح والسياسات الداخلية بالضوابط والأدلة. طبّق ذلك تحديداً على متطلبات موثقة وتكامل آمن وقابلية تشغيل وتكلفة دورة الحياة ونتائج قابلة للقياس. وسجّل المالك والأدلة والقرار وموعد المراجعة كي يستطيع شخص مؤهل آخر التحقق من النتيجة.