فضّل الاختبارات القابلة للتكرار والسجلات ونماذج العمل والقرارات الموثقة. طبّق ذلك تحديداً على قرارات مخاطر متوافقة مع العمل ومساءلة ومرونة وأدلة استثمار وثقة أصحاب المصلحة. وسجّل المالك والأدلة والقرار وموعد المراجعة كي يستطيع شخص مؤهل آخر التحقق من النتيجة.