فضّل الاختبارات القابلة للتكرار والسجلات ونماذج العمل والقرارات الموثقة. طبّق ذلك تحديداً على الضوابط التقنية والجاهزية التشغيلية والأدلة الناتجة عن اختبارات واقعية. وسجّل المالك والأدلة والقرار وموعد المراجعة كي يستطيع شخص مؤهل آخر التحقق من النتيجة.