قيّم الاحتمال والأثر والتعرض وعدم اليقين ثم أعط الأولوية للمخاطر المؤثرة. طبّق ذلك تحديداً على اختيار عادل قائم على المهارات والقدرات وتجربة المرشح ونتائج قابلة للقياس. وسجّل المالك والأدلة والقرار وموعد المراجعة كي يستطيع شخص مؤهل آخر التحقق من النتيجة.