اربط العقود والقوانين واللوائح والسياسات الداخلية بالضوابط والأدلة. طبّق ذلك تحديداً على اختيار عادل قائم على المهارات والقدرات وتجربة المرشح ونتائج قابلة للقياس. وسجّل المالك والأدلة والقرار وموعد المراجعة كي يستطيع شخص مؤهل آخر التحقق من النتيجة.