قيّم الاحتمال والأثر والتعرض وعدم اليقين ثم أعط الأولوية للمخاطر المؤثرة. طبّق ذلك تحديداً على قرارات مخاطر متوافقة مع العمل ومساءلة ومرونة وأدلة استثمار وثقة أصحاب المصلحة. وسجّل المالك والأدلة والقرار وموعد المراجعة كي يستطيع شخص مؤهل آخر التحقق من النتيجة.