اربط العقود والقوانين واللوائح والسياسات الداخلية بالضوابط والأدلة. طبّق ذلك تحديداً على قرارات مخاطر متوافقة مع العمل ومساءلة ومرونة وأدلة استثمار وثقة أصحاب المصلحة. وسجّل المالك والأدلة والقرار وموعد المراجعة كي يستطيع شخص مؤهل آخر التحقق من النتيجة.